در هر حال ، هرجا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت ، آن را منكر باشد ، براى شخص امامى مذهب از باب مقاصّهء نوعى جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند . اين در جايى است كه مذهب اهل سنّت بر همگان از جمله شخص امامى مذهب نافذ و جارى باشد . مسأله 52 از نظر حنفى مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به وجود مبيع هنگام عقد است ، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطى معتبر نيست . پس اگر مذهب حنفى بر مذهب اماميه نافذ باشد به اين صورت كه مشترى حنفى باشد و فروشنده را به باطل كردن اين عقد وادارد ، براى مشترى امامى مذهب نيز جايز است كه به مقتضاى قاعدهء مقاصّهء نوعى فروشندهء حنفى را به بطلان اين عقد وادار كند . و در صورتى كه پس از آن مشترى امامى مذهب شود ، نيز همين حكم جارى است . مسأله 53 نظر اهل سنّت آن است كه ما زاد سهم الارث ميراثبران ، به عَصَبهء ميت مانند برادر او داده مىشود . ليكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است ، مثلًا اگر مردى بميرد و تنها دخترى و برادرى داشته باشد ، از نظر اماميه بايد نيمى از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمى تعلَّق نمىگيرد . ليكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمى از ارث ميّت به برادر پرداخت مىشود چون كه از عصبهء ميّت به شمار مىرود . حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامى مذهب نافذ باشد و ما زاد سهم الارث به او پرداخت نشود ، عصبهء ميّت اگر امامى مذهب باشند ، مىتوانند از باب قاعدهء مقاصّهء نوعى ، ما زاد سهم الارث وارثِ سنّى مذهب را بگيرند . مسأله 54 از نظر اهل سنّت ، زن از همهء تَرَكهء شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره ، ارث مىبرد . حال آنكه از نظر مذهب اماميه ، زن از اصل عرصه يا قيمت آن ارث نمىبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث مىبرد ، نه اصل آنها . بنا بر اين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونه‌اى كه زن سنّى مذهب از عرصه و اصل بنا و درختان ارث ببرد ، در صورتى كه ديگر ورثه امامى مذهب باشند ، زن امامى مذهب نيز مىتواند ميراثى را كه از عرصه و اصل بنا و درختان چون ديگر ورثهء اهل سنّت به او مىرسد ، بگيرد . 18 احكام تشريح مسأله 55 تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست ، و اگر كسى چنين كند به تفصيلى كه در كتاب ديات آمده است بر او ديه واجب است . مسأله 56 تشريح بدن كافر مرده ، از هر صنفى كه باشد در صورتى كه در زمان حياتش خونش محترم نباشد جايز است . ليكن اگر كافرِ ذمّى باشد ، احتياط واجب آن است كه از تشريح جسدش خوددارى شود . البته اگر تشريح مرده در شريعت او جايز باشد چه